مقر المحكمة العليا بالرياض.
المجلس الأعلى للقضاء.
فيما بدأت جلسات محاكمة رئيس محكمة إحدى المناطق موقوف عن العمل، تنفرد «عكاظ» بتفاصيل جديدة في ملف القضية، إذ نقلت مصادر مطلعة أن دائرة الفساد الوظيفي بالنيابة طلبت من الجهة المختصة تزويدها بالقضايا التي تابعها وباشرها المتهم المقبوض عليه، سواء عندما كان قاضياً أو رئيساً للمحكمة؛ لتدقيق ومراجعة بعض الأسماء الواردة في عدد من القضايا محل المراجعة والتدقيق، فيما تستكمل محاكمات 4 متهمين آخرين تم القبض عليهم مع رئيس المحكمة.
وأفادت المصادر أن التحقيقات المكثفة مع رئيس المحكمة تضمنت استجواب متهمين لهما علاقة مع القاضي المتهم وأطراف مطلعين ومتابعين ومتداخلين في الدعاوى، وتتبعت النيابة الحسابات البنكية للمتهمين.
وطبقا للائحة الاتهام التي أطلعت عليها «عكاظ» استجوبت النيابة القاضي المتهم في جملة التهم والفساد الوظيفي والمالي والإداري الموجهة إليه فأنكرها، وأفاد بأنه يعمل قاضياً ورئيساً لإحدى المحاكم وقُبِض عليه عند زيارته صديقاً له، ولا يعلم سبب ضبطه، وبيّن في أقواله أن أحد المقبوض عليهم تربطه به علاقة صداقه ولم يقدم له أي خدمات أو لغيره سواء بمقابل أو دون مقابل، كما نفى تصديه لإطلاق سراح أي متهم أو تدخل في قضايا منظورة أمام المحكمة.
وأفادت المصادر أن التحقيقات المكثفة مع رئيس المحكمة تضمنت استجواب متهمين لهما علاقة مع القاضي المتهم وأطراف مطلعين ومتابعين ومتداخلين في الدعاوى، وتتبعت النيابة الحسابات البنكية للمتهمين.
وطبقا للائحة الاتهام التي أطلعت عليها «عكاظ» استجوبت النيابة القاضي المتهم في جملة التهم والفساد الوظيفي والمالي والإداري الموجهة إليه فأنكرها، وأفاد بأنه يعمل قاضياً ورئيساً لإحدى المحاكم وقُبِض عليه عند زيارته صديقاً له، ولا يعلم سبب ضبطه، وبيّن في أقواله أن أحد المقبوض عليهم تربطه به علاقة صداقه ولم يقدم له أي خدمات أو لغيره سواء بمقابل أو دون مقابل، كما نفى تصديه لإطلاق سراح أي متهم أو تدخل في قضايا منظورة أمام المحكمة.